أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أحد أقدم البنوك الوطنية في البلاد، نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، اعتبارًا من 14 يوليو الجاري، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تفادي المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية وضمان استمرار خدماته المالية.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن إدارة البنك، أن هذا القرار يأتي "استجابة لطلبات البنك المركزي اليمني – عدن، والمجتمع الدولي، وأسوة بما قامت به كافة البنوك الأخرى"، مؤكدًا أن الهدف هو حماية مصالح البنك وتحصينه من التصنيفات المحتملة ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني لـ "يمن فيوتشر" صحة الوثيقة، موضحًا أن التحضيرات لنقل المقر والإدارة جارية منذ نحو أسبوعين، لكن الإعلان عنها تأجل حتى استكمال بعض الترتيبات الفنية والإدارية.
وأضاف المصدر أن البنك سيباشر عملياته الخارجية والإدارية من عدن خلال الفترة القادمة، وقد تم تعيين مدير تنفيذي مؤقت لمجلس الإدارة للإشراف على استكمال إجراءات التأسيس والنقل.
وكانت ثمانية بنوك رئيسية تعمل من صنعاء، شرعت فعليًا في منتصف مارس/آذار الماضي نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، تفاديًا للعقوبات الأميركية وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل/نيسان الماضي فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين، بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين، المصنفة أميركياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وسبق أن فرضت واشنطن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت، بتهمة الانخراط في أنشطة مالية تدعم الجماعة المسلحة.