بدأ البنك المركزي اليمني ترتيبات لتأسيس شركة دفع فوري، وإعادة هيكلة الشبكة الموحدة، في خطوة تهدف إلى تحديث أدوات العمل المصرفي وتسريع التعاملات البنكية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الخميس في مدينة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وبمشاركة ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، إلى جانب نائب المحافظ محمد باناجه ووكيل الرقابة على البنوك منصور راجح.

وتناول الاجتماع مناقشة إنشاء شركة الدفع الفوري (Fast Payment) بدعم من البنك الدولي، والتي من المنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في سرعة المعاملات المالية، وربط البنوك بنظام موحد للمدفوعات والتسويات الرقمية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة من خلال زيادة رأس مالها، وتمكين البنوك من السيطرة الإدارية عليها، إلى جانب توسيع وظائفها وتطوير نطاق خدماتها.

وفي سياق متصل، بحث المشاركون سبل رفع مستوى التزام البنوك وشركات الصرافة بمعايير الامتثال، لتسهيل التعاملات الدولية، لا سيما في ظل تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى