منذ تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثمارات كبيرة في السندات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، شملت سندات شركات وسندات حكومية وبلدية، وذلك وفقاً للإفصاحات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي. وتوفر هذه الإفصاحات، التي نُشرت في أغسطس/ آب، صورة تفصيلية عن نشاط ترامب الواسع في شراء السندات منذ عودته إلى المنصب لولاية ثانية.

وتُظهر البيانات المالية أنّ ترامب نفّذ نحو 690 صفقة سندات بين 21 يناير و1 أغسطس 2025. وقد شملت هذه المشتريات طيفاً واسعاً من السندات الصادرة عن شركات كبرى، وحكومات محلية، وهيئات بلدية متعددة. ومن بين السندات التي استحوذ عليها سندات لشركات بارزة مثل: Citigroup، Morgan Stanley، Wells Fargo، Meta (الشركة الأم لفيسبوك)، Qualcomm، The Home Depot، T-Mobile USA، وUnitedHealth Group، إحدى أكبر شركات التأمين.

وإلى جانب سندات الشركات، تضم محفظة ترامب أيضاً سندات حكومية وبلدية صادرة عن جهات متنوعة مثل مجالس تعليمية، وهيئات صحية، ومطارات، وصناديق تنمية إقليمية، ومناطق غاز، ومقاطعات، وهيئات كهرباء عامة. وتمتد هذه السندات عبر عدة ولايات أميركية من بينها فلوريدا وتكساس ونيويورك وميشيغان وألاسكا.

وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات وكيانات يُحتمل أن تستفيد من أي تحولات في السياسات خلال إدارة ترامب، ولا سيما في مجالات تخفيف القيود التنظيمية المالية والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.

•نطاقات المعاملات والمشتريات البارزة

تشير الإفصاحات إلى أنّ إجمالي مشتريات السندات تجاوز 100 مليون دولار، غير أنّ الوثائق المنشورة لا تُظهر القيم الدقيقة لكل عملية، بل توردها ضمن نطاقات مالية واسعة. فعلى سبيل المثال، تضمنت المعاملات شراء سندات تتراوح قيمتها بين 500 ألف ومليون دولار من شركتي T-Mobile وHome Depot، وسندات أخرى تتراوح بين 250 ألف و500 ألف دولار من شركة Meta. ومن اللافت أنّ الإفصاحات لم تُظهر أي عمليات بيع سندات من قِبل ترامب خلال هذه الفترة، ما يوحي بانتهاج استراتيجية الاحتفاظ بالأصول بدلاً من التداول النشط القائم على البيع المتكرر.

وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنّ ترامب ولا أفراد أسرته يشاركون بشكل مباشر في اختيار أو إدارة هذه الاستثمارات، إذ تُشرف عليها شركة مالية طرف ثالث، بينما يواصل ترامب تقديم الإفصاحات المالية المطلوبة بموجب القانون الفيدرالي. وقد قام مكتب الأخلاقيات الحكومية بمراجعة هذه الإفصاحات والتصديق على دقتها ومدى التزامها بالقوانين. كما يُذكر أنّ ترامب كان قد وضع شركاته في وقت سابق ضمن صندوق ائتماني يُدار من قبل أبنائه، في خطوة تعزز تأكيد إدارته على وجود فصل بين أنشطته التجارية الخاصة ومسؤولياته الرسمية.